افتتاح منفذ جديد لـ”أهلا رمضان” في دمنهور بالبحيرة
افتتح فتحي مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء أحمد الجندي السكرتير العام للمحافظة، معرض الغرفة التجارية للسلع الغذائية بمدينة دمنهور، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، منهم «عاطف فراج ودعاء قنديل وأسامة الصعيدى ورأفت السقا وعبد الله تعلب».
قال فتحي مرسي، رئيس غرفة البحيرة التجارية، إن معرض مدينة دمنهور، رابع المعارض التي تقوم الغرفة التجارية بافتتاحها، حيث سبق وقامت الغرفة خلال الشهر الحالي، بافتتاح معارض بمدن كفر الدوار وحوش عيسي وأبو حمص.
وأضاف مرسي، أن التخفيضات بجميع المعارض تصل إلى 30%، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، وكذلك طبقا لخطة الغرفة التجارية لضبط وتنشيط الأسواق ومحاربة الغلاء والتيسير على المواطنين.
ويتضمن المعرض اللحوم بكل أنواعها «البلدي والمستوردة والمجمدة والمصنعة»، والدواجن والأسماك والسكر والدقيق والزيوت والمسلى والبقوليات والخضر والفاكهة والمعلبات بأنواعها والألبان بمشتقاتها والبيض، بالإضافة إلى السلع الرمضانية، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25 - 30%.
وأوضح رئيس مجلس ادارة غرفة البحيرة، أنه على مدار 17 عاما تقوم الغرفة التجارية بتحمل تكاليف تجهيز المعارض وتوفير مساحات العرض دون تقاضي أي مقابل مادي من الشركات العارضة، على أن تقوم تلك الشركات بتخفيض الأسعار عن مثيلتها بالأسواق.
وقال أسامة الصعيدي، عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية، إن معارض أهلاً رمضان، تأتي ضمن جهود الدولة في مواجهة جشع بعض التجار، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، التي تمس حياة المواطن اليومية، وتسعى الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، عن طريق العديد من المنافذ وليس أهلاً رمضان فقط، مثل منافذ «وزارة التموين والعديد من المنافذ الخاصة بوزارة الداخلية ووزارة الزراعة والكثير من الوزارات والجهات تتعاون لتنفيذ معارض خاصة بالسلع الغذائية»، في ظل التجربة المريرة من ارتفاع معدلات التضخم وأزمة قلة سلاسل الإمداد التي يمر بها العالم وتداعيات الحرب الأوكرانية التي أثرت في أسعار كافة السلع بالعالم أجمع.
وأشاد الصعيدي، بالإفراجات الجمركية التي قامت بها الدولة مؤخرا بشكل كبير ما يساعد على توفير السلع بسعر منخفض وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع، خاصة ما يتعلق بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكذا الأدوية، مشيرا إلى أنه منذ أول ديسمبر الماضي، تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، كما يتم حاليا، من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفيّ، الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع؛ بغرض توافر السلع في السوق المحلية.