هي وهما
هي وهما

خارجي وداخلي

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة

-

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال جولة ميدانية، موقع مشروع تطوير سوق العتبة بمحافظة القاهرة، لتفقد التجهيزات النهائية للأعمال المنفذة بالمرحلة الثانية، ومتابعة استكمال الأعمال المتبقية تمهيدا لافتتاحها قريبا، والوقوف على مدى جاهزية المنطقة للاستفادة من أعمال التطوير على أرض الواقع.

واطلعت الوزيرة، بحسب بيان اليوم، على ما تم إنجازه من أعمال تطوير الواجهات والعقارات والأرضيات والإنارة، وموقف استكمال الملاحظات والأعمال المتبقية، تمهيدا للانتهاء منها وافتتاح المرحلة الثانية.

كما استمعت إلى مطالب بعض المواطنين ووجهت بسرعة فحصها وحلها ضمن مرحلة التطوير الجارية بالمشروع، مؤكدة أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة وبتمويل كامل من الوزارة، ويستهدف الارتقاء بأحد أهم المراكز التجارية والتاريخية بالعاصمة، من خلال تطوير متكامل يراعي طبيعة المنطقة وكثافتها التجارية واحتياجات المترددين عليها، ويحافظ على دورها الاقتصادي ومكانتها في الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الهدف من المشروع لا يقتصر على تحسين الشكل الحضاري للشوارع والمباني، بل يمتد إلى تحسين تجربة المواطن داخل السوق، من لحظة وصوله وحتى تنقله بين المحال وشراء احتياجاته، إلى جانب توفير بيئة عمل أفضل للتجار وأصحاب الأنشطة التجارية، من خلال تطوير المرافق والأرضيات والإنارة وتنظيم الحركة ورفع كفاءة عناصر الأمن والسلامة، بما يجعل التطوير ملموسا في الاستخدام اليومي للمنطقة، وليس مجرد تغيير في مظهرها الخارجي.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية أن تظهر نتائج التطوير بصورة متكاملة تعكس حجم الأعمال المنفذة، وتضمن جاهزية العناصر المختلفة للاستخدام، مع الالتزام بالتصميمات المعتمدة واشتراطات الجودة والسلامة.

ووجهت الوزيرة بسرعة استكمال باقي دهان واجهات عدد من العقارات الموجودة في نطاق المرحلة الثانية، وسرعة الانتهاء من المشروع بالكامل لتسكين المستفيدين من الباعة، كما وجهت بالاهتمام بالمظهر الحضاري والجمالي والتشجير للمنطقة ورصف الحارات المرورية بالمنطقة، مع ضرورة وجود إدارة مختصة بالحي لمتابعة السوق بعد الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الثانية للحفاظ على ما قامت به الدولة في هذا المشروع والتصدي لأي مخالفات.

واستمعت إلى شرح متكامل من رئيس قطاع التخطيط والتنمية المتكاملة والجهات المنفذة للمشروع حول المرحلة الثانية، والتي تتضمن تطوير ورفع كفاءة واجهات 125 محلا تجاريا، وترميم وتطوير 5 عقارات ذات طراز معماري متميز، إلى جانب رفع كفاءة 11 عقارا حديثا، وتوحيد اليافطات واللافتات التجارية وفقا لمعايير تنسيقية موحدة.

وتسهم هذه الأعمال في تحسين الصورة البصرية للسوق وإبراز طابعه المعماري والتاريخي، ومعالجة التباين في أشكال الواجهات واللافتات، بما يوفر شوارع أكثر تناسقا ووضوحا ويسهل على المواطنين التعرف على المحال والوصول إليها، مع الحفاظ على النشاط التجاري الذي يمثل جوهر المنطقة.

وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وظروف الحركة، يشمل المشروع تنفيذ أعمال لتصريف مياه الأمطار بما يساعد على الحد من تجمعات المياه بالشوارع خلال فترات سقوط الأمطار، وتطوير الأرضيات باستخدام بلاطات الإنترلوك لتحسين حالة المسارات وتيسير حركة المواطنين، إلى جانب تركيب المظلات والكشافات وكاميرات المراقبة ورفع كفاءة منظومة الإنارة.

وتتكامل هذه الأعمال لتوفير مسارات أفضل للمشاة، وتحسين الرؤية داخل الشوارع، وتهيئة بيئة أكثر راحة وأمانا للمواطنين والتجار، خاصة مع استمرار الحركة التجارية خلال فترات النهار والمساء.

كما يولي المشروع اهتماما أساسيا باشتراطات الحماية المدنية، من خلال مراعاة توفير حرم آمن للطريق يسمح بوصول سيارات الإطفاء وسهولة تدخلها عند الحاجة، بما يعزز القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ في منطقة تشهد كثافة في حركة المواطنين والأنشطة التجارية، ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتقليل المخاطر المرتبطة بتكدس الحركة أو صعوبة الوصول إلى مواقع الطوارئ.

وفي إطار تنظيم الحركة داخل السوق، راعى التصميم تحديد حرم للشوارع الرئيسية يسمح باستيعاب 3 حارات مرورية، بالتوازي مع مراعاة المساحات المخصصة لحركة المشاة وتنظيم أماكن تواجد الباعة، ويستهدف هذا التنظيم تحسين العلاقة بين حركة السيارات والمشاة والأنشطة التجارية، والحد من التداخل الذي قد يعيق حركة المواطنين أو وصولهم إلى المحال، بما يساعد على تيسير التسوق والتنقل داخل السوق، ويدعم انتظام النشاط التجاري في محيط أكثر تنظيما.