هي وهما
هي وهما

ناس TV

محمد معيط يكشف حقيقة استخدام أموال المعاشات قبل 2011 وكيفية تحديد قيمتها

-

قال محمد معيط، وزير المالية السابق، إن أموال التأمينات والمعاشات دخلت بالفعل في تمويل الخطة الاستثمارية للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي، وفقًا للقانون الصادر عام 1980 بإنشاء البنك، والذي نص على أن تكون فوائد أموال التأمينات والمعاشات أحد مصادر تمويله.

وأضاف معيط، خلال لقاء على قناة "الشمس"، أن هناك خلطًا لدى بعض المواطنين بشأن كيفية استخدام أموال المعاشات قبل عام 2011، موضحًا أن توجيه هذه الأموال إلى بنك الاستثمار القومي وتمويل الخطة الاستثمارية للدولة أمر نص عليه القانون، لكن ذلك لا يعني أن حجم الاحتياطيات كان يدخل في معادلة تحديد قيمة معاش كل مواطن.

وأوضح أن حساب المعاش كان يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية، هي معامل حسابي يبلغ واحدًا على 45، وعدد سنوات الاشتراك بحد أقصى 36 عامًا، ومتوسط الأجر الأخير الذي كان يحسب على أساس آخر عامين، قبل تغييره إلى متوسط خمس سنوات.

وأشار إلى أن حجم الاحتياطيات المتاحة لدى نظام التأمينات والمعاشات لم يكن أحد عناصر هذه المعادلة، سواء كانت الاحتياطيات صفرًا أو بلغت مبالغ كبيرة، مؤكدًا أن القانون لم يكن ينص على زيادة قيمة المعاش نتيجة ارتفاع عوائد استثمار تلك الأموال.

قانون 1975 لم يكن يلزم الدولة بزيادة المعاشات سنويًا

وفيما يتعلق بزيادة المعاشات بعد خروج الموظف إلى التقاعد، قال معيط إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 79 لسنة 1975، الذي ألغي لاحقًا، لم يكن يلزم نظام التأمينات أو الدولة بإقرار زيادة سنوية للمعاشات، وهو ما جعل الزيادات تخضع لما يتوافر من موارد وقرارات في ذلك الوقت.

وأضاف أن المعاش كان يحدد عند الخروج إلى التقاعد وفقًا للمعادلة القانونية، دون وجود نص يلزم بزيادته سنويًا لمواجهة التضخم، رغم أن أموال أصحاب المعاشات كانت تستثمر وتحقق عوائد.

وأوضح أن فلسفة التعديل الذي أدخل عام 2019 استهدفت ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم، للحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات، مع وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 15%، حتى لا تتعرض أموال النظام واحتياطياته للاستنزاف إذا ارتفع التضخم إلى مستويات كبيرة.

ولفت معيط إلى أن هذا الحد الأقصى يمثل تحديًا لأصحاب المعاشات في فترات ارتفاع التضخم إلى مستويات تتجاوز 15%، إذ لا تعوض الزيادة حينها كامل الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، بينما تكون أكثر قدرة على الحفاظ على القوة الشرائية عندما يكون التضخم عند مستويات أقل.

وتطرق وزير المالية السابق إلى ما وصفه بعدم العدالة في النظام السابق لزيادة المعاشات، إذ كانت الزيادة تطبق على معاش الأجر الأساسي دون معاش الأجر المتغير، رغم أن كليهما يمثل جزءًا من مستحقات صاحب المعاش.

وضرب مثالًا بمواطن يحصل على معاش قدره 1200 جنيه، منها 700 جنيه عن الأجر الأساسي و500 جنيه عن الأجر المتغير، موضحًا أن تطبيق زيادة بنسبة 10% على الجزء الأساسي فقط يعني حصوله فعليًا على زيادة أقل من النسبة المعلنة من إجمالي معاشه.