سحر طلعت مصطفى: نعمل على حل معوقات الاستثمار السياحي بأسوان وزيادة أعداد السائحين

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن محافظة أسوان تتمتع بمكانة سياحية استثنائية ومقومات فريدة تؤهلها لتكون واحدة من أبرز الوجهات السياحية على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن المحافظة تحظى بمكانة خاصة في قلوب المصريين، وتمثل إحدى أهم الواجهات السياحية التي يجب العمل على تعزيز حضورها على خريطة السياحة الدولية.
وقالت سحر طلعت مصطفى، خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بحضور المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، إن اللجنة تستهدف الوقوف على استعدادات المحافظة لاستقبال الموسم السياحي الجديد، والتعرف على أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع السياحي، والعمل على إيجاد حلول عملية لها بما يسهم في زيادة أعداد السائحين وتعزيز الترويج السياحي لأسوان عالميًا.
وأضافت أن هناك عددًا من الملفات التي تحتاج إلى تدخل ومناقشة مع الجهات المعنية، مؤكدة حرص اللجنة على فتح هذه الملفات والعمل على معالجتها بما يحقق مصالح الدولة ويحافظ على استقرار الاستثمارات السياحية.
وأشارت رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني إلى وجود إشكاليات تتعلق بقرار محافظ أسوان رقم 147 لسنة 2025، الذي نص على تعديل النسبة الواردة بالقرار رقم 137 لسنة 2003 بشأن الإقامة بالفنادق لتصبح 1% بدلًا من 2%.
وأوضحت أن هناك ملاحظات قانونية ودستورية بشأن القرار، تتعلق بمدى سريان القرار الأصلي ومدى وجود سند قانوني يجيز فرض التزامات مالية جديدة على المنشآت الفندقية، لافتة إلى أن هذا الملف يحتاج إلى مناقشة موسعة بحضور ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية والمسؤولين المعنيين، تمهيدًا للوصول إلى حلول مناسبة.
وتطرقت سحر طلعت مصطفى إلى أزمة مطالبات حق الانتفاع بالمراسي، موضحة أن إدارة جنوب قطاع المراسي بمحافظة أسوان خاطبت جهاز مستقبل مصر، استنادًا إلى قرارات وزير الموارد المائية والري رقم 148 لسنة 2026، بشأن مطالبات بسداد مقابل حق انتفاع بقيمة 1000 جنيه عن المكان المرخص به سابقًا.
وأكدت أن هذه المطالبات تثير تساؤلات بشأن تأثيرها على الجدوى الاقتصادية لمشروعات الفنادق العائمة والمراسي، وهو ما يستوجب دراسة الأمر والتنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى معالجة مناسبة تضمن عدم تحميل المستثمرين أعباء إضافية تؤثر على استمرار النشاط السياحي.
كما استعرضت رئيسة اللجنة مشكلة مطالبة المنشآت الفندقية الثابتة والعائمة بسداد غرامات تأخير عن خدمات توصيل المرافق، مشيرة إلى فرض غرامات تأخير بنسبة 24% على المنشآت العائمة، رغم عدم صدور قرار يحدد آلية احتساب النسبة المقررة مقابل هذه الخدمة عن الفترة محل المطالبة.
وشددت سحر طلعت مصطفى على أهمية بحث هذه الإشكاليات مع الجهات المختصة، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المنشآت الفندقية والمستثمرين، بما يدعم مناخ الاستثمار السياحي ويعزز قدرة محافظة أسوان على جذب مزيد من السائحين خلال المواسم المقبلة.

