خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع الدولار ويحذر من إعادة تسعير السلع المستوردة
أكد الدكتور حسام عيد، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال والبورصة، أن التوترات الجيوسياسية وخروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية المصرية يأتيان في مقدمة العوامل التي ساهمت في ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى ارتباط تحركات سعر الصرف بآليات العرض والطلب والسياسة النقدية الأمريكية.
وأوضح عيد، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بيع المستثمرين الأجانب للسندات الحكومية وأذون الخزانة المصرية، وتوجيه استثماراتهم نحو أدوات الدين الأمريكية ذات العائد المرتفع، أسهما في زيادة الطلب على الدولار داخل السوق المصرية، بالتزامن مع تطبيق نظام سعر الصرف المرن.
خروج الاستثمارات الأجنبية يزيد الطلب على الدولار
وأشار خبير أسواق المال إلى أن اتجاه المستثمرين الأجانب للتخارج من أدوات الدين الحكومية المصرية وإعادة توظيف أموالهم في السوق الأمريكية يمثل أحد العوامل المؤثرة في حركة سعر الصرف.
وأضاف أن زيادة الطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلية، بالتزامن مع نظام سعر الصرف المرن، تنعكس على تحركات الدولار مقابل الجنيه، في ظل تأثر السوق بالتدفقات الاستثمارية الأجنبية والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.
قرارات الفيدرالي الأمريكي تؤثر في حركة العملات
ولفت عيد إلى أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تؤثر في حركة الدولار على المستوى العالمي، موضحًا أن استمرار التشديد النقدي ورفع الفائدة قد يدفعان إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية.
وأكد أن تحركات السياسة النقدية الأمريكية تنعكس على أسعار العملات الأخرى، ومن بينها الجنيه المصري، في ظل ارتباط حركة الدولار العالمية بتوجهات المستثمرين نحو الأدوات المالية ذات العائد المرتفع.
ارتفاع الدولار قد ينعكس على أسعار السلع المستوردة
وحذر المحلل الاقتصادي من أن استمرار الاتجاه الصاعد للدولار خلال الفترة المقبلة قد يؤدي إلى إعادة تسعير بعض السلع والمنتجات التي يعتمد السوق المصري على استيرادها.
وأشار إلى أن تأثير ارتفاع العملة الأمريكية قد يمتد إلى تكلفة السلع المستوردة، إذا استمرت الضغوط على سعر الصرف، في ظل ارتباط أسعار هذه المنتجات بتكلفة تدبير العملات الأجنبية.