حقيقة إعلان البحرين إفلاسها

وسط تأثيرات حرب إيران وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، تداول الكثير من الأقاويل حول إفلاس البحرين، ما أثار تساؤلات بشأن حقيقة الوضع المالي للبلاد، مع زيادة الديون والضغوط الاقتصادية التي تواجهها البحرين خلال عام 2026، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى وجود تأثيرات حركة الطاقة والتجارة عبر مضيق هرمز.

وبحسب ما نقلته "الشرق بلومبرج" فتأتي هذه الأنباء وسط تصاعد الحروب والتوترات الإقليمية، ونتيجة لذلك حدث ضغط على ديون الدولة، وقد قدرها صندوق النقد الدولي بنحو 152.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وذلك بالتزامن مع تراجع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بأكثر من 50% منذ مارس.

وقد أصدر صندوق النقد الدولي فيما سبق تحذيره في شهر يناير من أن أي تأخر في ضبط أوضاع المالية العامة، وأعلن عن توقعه بحدوث انكماش في اقتصاد البحرين وذلك بنسبة 11.3% خلال عام 2026 بحسب تقديراته هذا الشهر.

ومن المتوقع حصول البحرين على حزمة من الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية، لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وذلك وفقًا لما نقلته "الشرق بلومبرج".

وفيما يخص إمكانية تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية فإن ذلك يعتمد على تطورات الإيرادات والإنفاق والديون والاحتياطيات، بالإضافة إلى حجم الدعم الخارجي المحتمل.