التموين تكثف حملاتها الرقابية على مستودعات البوتاجاز والمطاحن والمخابز والأسواق
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ حملات رقابية مكثفة بمختلف المحافظات، لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وضمان توافر السلع الأساسية وانتظام تداولها بالأسعار المقررة، إلى جانب التصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار أو التصرف في السلع المدعمة بالمخالفة للقواعد المنظمة، وذلك بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأجهزة المعنية.
وأكدت الوزارة تنفيذ ما لا يقل عن 10 حملات رقابية يوميا في كل محافظة، تستهدف مستودعات البوتاجاز ومنافذ توزيع الأسطوانات ومستودعات الدقيق والمطاحن والمخابز البلدية المدعمة ومنافذ صرف المقررات التموينية، فضلا عن الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع الغذائية، للتحقق من الالتزام بالقواعد المنظمة لكل نشاط، وضمان جودة المنتجات وتوافرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وتشمل الحملات الرقابية مستودعات البوتاجاز، للتأكد من توافر الأسطوانات وانتظام توزيعها ووصولها إلى المواطنين بالأسعار المقررة، مع متابعة الالتزام بضوابط التداول والتوزيع، ورصد المخالفات المتعلقة بالبيع بأزيد من السعر المحدد أو الامتناع عن البيع أو تجميع الأسطوانات بهدف إعادة بيعها بالمخالفة للقانون.
كما تمتد الحملات إلى مستودعات الدقيق والمطاحن، لمتابعة حركة تداول الدقيق البلدي المدعم، والتحقق من سلامة إجراءات الاستلام والتسليم والتوزيع، والتأكد من عدم التصرف في الكميات المخصصة لإنتاج الخبز المدعم خارج الأغراض المحددة لها، وتشمل أعمال التفتيش مراجعة المستندات والسجلات ذات الصلة، وفحص جودة الدقيق وسحب العينات اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحليل عند الحاجة.
وفي قطاع المخابز البلدية المدعمة، تركز الحملات على التأكد من انتظام الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين، والالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، وعدم التوقف عن الإنتاج دون مبرر، إلى جانب مراجعة إجراءات صرف الخبز المدعم والتصدي لمحاولات التلاعب بمنظومة الدعم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.
وتكثف الوزارة الرقابة على منافذ صرف المقررات التموينية، للتأكد من توافر السلع المخصصة للمواطنين وانتظام صرفها وفقا للقواعد المنظمة، والالتزام بالأسعار المقررة، ومنع تجميع السلع التموينية أو التصرف فيها بصورة غير قانونية، مع ضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم التموينية.
وتتضمن الحملات متابعة التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار بصورة واضحة، والتحقق من سلامة السلع الغذائية وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، والتصدي لممارسات الغش التجاري والاحتكار وحجب السلع، فضلا عن ضبط المنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تمس حقوق المستهلكين أو تؤثر في انضباط حركة البيع والشراء.
وتنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات بالتنسيق مع الجهات المختصة، كل في نطاق اختصاصه، بما يشمل الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وسلامة الغذاء، إلى جانب الجهات المحلية والأجهزة الرقابية، لضمان تكامل جهود التفتيش وسرعة فحص البلاغات والشكاوى والتعامل مع المخالفات التي يتم رصدها.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة المقبلة، مع متابعة نتائج المرور الميداني والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق، والحفاظ على المال العام، وضمان توافر السلع الأساسية وانتظام تداولها ووصول الدعم إلى مستحقيه.