وزير النقل: مصر تنفذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة ترسخ مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الاحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2026 بمدينة الإسكندرية، تحت شعار «من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز البحري»، والذي نظمه قطاع النقل البحري بالتزامن مع احتفال المنظمة البحرية الدولية، بحضور كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، والمهندس ايمن عطية محافظ الإسكندرية، والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والاستاذ محمد مصيلحي رئيس غرفة الملاحة فى الاسكندرية، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والسادة رؤساء الموانىء وقيادات المجتمع المينائي. وحيث تضمن الاحتفال عرض كلمة أمين عام المنظمة البحرية الدولية، وإلقاء الضوء على الشعار، وفيلم عن إنجازات قطاع النقل البحري
وفي مستهل كلمته خلال فعاليات الاحتفال أكد الوزير أن شعار الاحتفال هذا العام يعكس إدراك المجتمع البحري الدولي بأن قيمة السياسات تقاس بقدرتها على إحداث أثر ملموس في كفاءة القطاع البحري واستدامته ومواكبته للمتغيرات العالمية مشيرا إلى أن موقع مصر الجغرافي جعلها محوراً رئيسياً للتجارة العالمية، وأن الدولة أولت اهتماماً بالغاً بتطوير القطاع البحري باعتباره ركناً أساسياً للتنمية الاقتصادية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال برنامج شامل لتطوير الموانئ والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية وفق أحدث المعايير الدولية.
وأوضح وزير النقل أن مصر تنفذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة السكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع والطرق الحرة والسريعة، بما يساهم في خفض زمن التداول والتكلفة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويربط مصر بدول الخليج والمشرق العربي وأفريقيا وشمال وشرق ووسط أوروبا وآسيا. وتشمل: ممر العريش/طابا، ممر السخنة/الإسكندرية، ممر سفاجا/قنا/أبو طرطور، ممر القاهرة/الإسكندرية، ممر طنطا/المنصورة/دمياط، ممر جرجوب/السلوم، ممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل، وممر برنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/انجامينا.
وأكد وزير النقل أن خطة تطوير النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية متكاملة، وتطوير الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء 5 موانئ جديدة ليصل الإجمالي إلى 19 ميناءً تجارياً، وزيادة المساحات إلى 100 مليون م²، وإضافة أرصفة بإجمالي 70 كم بأعماق 18–25 متراً ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم، وإنشاء 35 كم حواجز أمواج ليصل الإجمالي إلى 50 كم، إلى جانب تطوير الممرات الملاحية وأسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة بقوة شد 70–90 طناً.
وأشار الوزير إلى أن الموانئ المصرية حققت طفرة في 2025، حيث بلغ تداول البضائع 233 مليون طن بزيادة 12%، وتداول الحاويات 11.1 مليون حاوية مكافئة بنمو 25%، مقارنة بالعام السابق رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة. كما تم ضخ استثمارات جديدة في محطات الحاويات والمحطات متعددة الأغراض، وطرحها على الخطوط الملاحية والمشغلين العالميينةلاقامة البنية التحتية والتشغيل والتعاقد مع تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل المحطات الجديدة.

