زيلينسكي يعلن عن إجراءات تدقيق عمليات مكافحة الفساد
أعلن الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن إجراءات تدقيق عمليات مكافحة الفساد تستهدف العديد من المسؤولين على خلفية فضيحة فساد تورط فيها المدعي العام السابق روسلان كرافتشينكو.
وقد أعلن عن توقيعه قانونا أقره البرلمان الأوكراني يفرض مسؤولية جنائية على العاملين في مراكز الاتصال الاحتيالية، إذ قد يواجه هؤلاء الآن عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأضاف زيلينسكي، في كلمة مسجلة،"علينا فحص جميع رؤساء الهيئات التنفيذية المركزية، سواء المعينين رسميا أو القائمين بأعمالهم".
وأوضح "ينطبق هذا على الجميع، بدءا من مصلحة الضرائب ووكالة استرداد وإدارة الأصول (ARMA) ووصولا إلى مختلف هيئات التفتيش والرقابة التي ترتفع فيها مخاطر الفساد".
وفي وقت سابق، اقال فلاديمير زيلينسكي المدعي العام الأوكراني روسلان كرافتشينكو، وذلك بعد أيام من تقديم الأخير طلب إقالته على خلفية تحقيق واسع النطاق في قضايا فساد طالت مكتبه.
وجاء في وثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني لزيلينسكي: "يعفى روسلان أندرييفيتش كرافتشينكو من منصب المدعي العام".
فيما قال كرافتشينكو إنه موجود في "مهمة عمل بالخارج، بهدف إطلاع الشركاء الدوليين على الوضع الحقيقي في أجهزة مكافحة الفساد بأوكرانيا".
وقبل إقالته، صرح كرافتشينكو بأنه أعد لوائح اتهام ضد مدير المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد (NABU)، سيمون كريفونوس، وشخص مقرب من رئيس النيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (SAPO) ألكسندر كليمنكو. ووفقا للنائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، فإن المقصود في الحالة الثانية زوجة كليمنكو.