«التنمية المحلية» تحيل 29 حالة للنيابات المختصة والشئون القانونية

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول أبرز جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر أغسطس 2026، لمتابعة أداء الوحدات المحلية ورصد أوجه القصور والمخالفات، والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات والتكليفات الصادرة في الملفات التي تمس حياة المواطنين.

وأوضح التقرير، الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، تنفيذ 43 حملة تفتيشية، شملت حملات مخططة ومفاجئة وفحصًا لشكاوى المواطنين، وذلك في 16 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، أسيوط، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، جنوب سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، بورسعيد، السويس ودمياط.

وشملت الحملات المرور والتفتيش على عدد من الوحدات المحلية، بهدف متابعة سير العمل، ورصد المخالفات، والتأكد من تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات، خاصة في الملفات المرتبطة بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، إلى جانب ملفات المرافق وغيرها.

كما أشار التقرير إلى قيام القطاع بفحص 34 شكوى للمواطنين بعدد من الأحياء والمراكز والمدن في المحافظات، والتعامل مع ما تضمنته من شكاوى ومخالفات، بما أسهم في إزالة عدد من المعوقات وحل مشكلات المواطنين.

وأسفرت أعمال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال أغسطس عن إحالة 29 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية بالمحافظات، في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وأوجه القصور التي تم رصدها، بما يعكس تشديد الوزارة على إحكام الرقابة ورفع مستوى الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لرصد المخالفات وأوجه القصور داخل الوحدات المحلية، والتدخل الفوري لمعالجتها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت الوزيرة القيادات التنفيذية بالمحافظات ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد المخالفات والإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون.

وشددت منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية، مؤكدة ضرورة التعامل بكل حسم مع المباني المخالفة وأي متغيرات غير قانونية، وعدم السماح بالتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.