حسن جعفر: أكاذيب السوشيال ميديا تستهدف استقرار المجتمع والوعي الوطني يحبط مخططات تضليل الجماعة الإرهابية
أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، أن محاولات نشر الأخبار الكاذبة والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أحد أخطر أساليب استهداف المجتمع، مشددًا على ضرورة التعامل بحسم مع الحسابات والصفحات التي تتعمد نشر معلومات غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة وزعزعة ثقة المواطنين.
وقال جعفر، في تصريح صحفي له اليوم. إن تداول أنباء غير حقيقية بشأن وقوع حوادث على الطرق الرئيسية، دون الاستناد إلى مصادر رسمية، يكشف استمرار محاولات استغلال منصات التواصل الاجتماعي في صناعة حالة من القلق والخوف بين المواطنين، مؤكدًا أن سرعة انتشار المعلومة لا تعني بالضرورة صحتها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن بعض الجهات المعادية تعتمد على إعادة نشر الأخبار المفبركة والصور القديمة والمقاطع غير المرتبطة بالوقائع الحالية، ثم تقديمها للرأي العام باعتبارها أحداثًا جارية، وهو ما يستهدف تضليل المواطنين وإرباك المشهد العام.
وأشار حسن جعفر إلى أن التصدي لهذه الممارسات لا يقتصر على مواجهة مصادر الشائعة فقط، وإنما يتطلب رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يصبح المواطن أكثر قدرة على التفرقة بين المعلومة الموثوقة والمحتوى المضلل.
وأضاف النائب. أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات وأجهزة قادرة على التعامل مع الأخبار الكاذبة ومواجهة محاولات تزييف الحقائق، مطالبًا بتطبيق القانون على كل من يتعمد اختلاق الأخبار أو نشرها بقصد الإضرار بالمجتمع وإثارة الفزع بين المواطنين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ. أن جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها لم تتوقف عن محاولة استغلال الأزمات والوقائع المختلفة لترويج روايات مضللة، إلا أن ارتفاع مستوى الوعي لدى المصريين أصبح يمثل حائط صد أمام هذه المحاولات، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت قدرة الشعب المصري على كشف الأكاذيب وعدم الانسياق وراء حملات التضليل.
ولفت نائب الصعيد إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمواطنين ووسائل الإعلام، موضحًا أن الإعلام المهني عليه دور أساسي في سرعة كشف الشائعات وتصحيح المعلومات، بينما يقع على المواطنين واجب التحقق قبل المشاركة في نشر أي محتوى.
واختتم النائب حسن جعفر حديثه. بالتأكيد على أن مواجهة الشائعات تتطلب وعيًا جماعيًا وعدم منح مروجي الأكاذيب فرصة لتحقيق أهدافهم، مشددًا على أن المعلومة الموثوقة تظل خط الدفاع الأول أمام محاولات التضليل واستهداف استقرار المجتمع.