وزير السياحة يحسم الجدل: التنقيب عن الآثار لا يُمنح لأفراد بل لمؤسسات وفق القانون

حسم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الجدل بشأن منح تصاريح الحفر والتنقيب عن الآثار، مؤكدًا أن هذا الامتياز لا يُمنح لأشخاص بصورة فردية، وإنما يكون للمؤسسات فقط ووفق إطار قانوني وإجراءات مؤسسية محددة، تبدأ بالعرض على اللجنة الدائمة المختصة واتخاذ القرار طبقًا للقواعد المنظمة.

وقال فتحي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء السبت، إن التعامل مع ملف التنقيب عن الآثار يخضع لشكل مؤسسي واضح، مؤكدًا أن الفيصل في هذا الأمر هو الإجراءات القانونية والقواعد المنظمة، بعيدًا عن الدخول في أسماء أو أشخاص بعينهم.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن الوزارة تضم جهات ووحدات متخصصة للتعامل مع مختلف أنواع الآثار، من بينها الآثار الفرعونية واليونانية والآثار الإسلامية، لافتًا إلى أن غالبية أعضاء اللجان والجهات المعنية من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في مجال الآثار.

وأضاف أن أي جهة ترغب في الحصول على امتياز للحفر والتنقيب لا بد أن تمر إجراءاتها عبر اللجنة الدائمة المختصة، مؤكدًا أن الإطار المؤسسي لا يسمح بمنح هذا الامتياز إلا بعد دراسة الأمر واتخاذ القرار وفق الضوابط المعتمدة.

وتطرق فتحي إلى ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضايا الآثار، مشيرًا إلى أن «فيسبوك» يضم عددًا كبيرًا من المنشورات والآراء والمجموعات التي تتناول هذا الملف.

وأكد أن الوزارة لا تستطيع التعامل مع كل منشور أو إصدار بيان للرد على كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل، قائلًا إن إصدار بيان للرد على كل منشور سيجعل الوزارة منشغلة بالردود فقط.

وشدد وزير السياحة والآثار على ضرورة تقدم أي شخص لديه شكوى أو واقعة محددة عبر القنوات الرسمية، حتى تتمكن الجهات المختصة من فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن تصاريح الحفر والتنقيب عن الآثار تُمنح للمؤسسات وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة.