”الأعلى للآثار”:التعاقد الجديد لا يشمل أوراسكوم والنطاق الجغرافي مختلف عن عقدها

قال محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن هناك عقدًا قائمًا بين المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم لتشغيل وتقديم الخدمات منذ عام 2018، مؤكدًا أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تسير بصورة جيدة، وأن أي اختلافات في تفسير بعض الأمور يتم التعامل معها وحلها وفقًا للأطر القانونية المتفق عليها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة النهار، أن العقد الخاص بتشغيل البالون الثابت في منطقة الأهرامات تم بين المجلس الأعلى للآثار وشركة تشريف والشركة الفرنسية، موضحًا أن أوراسكوم ليست طرفًا في هذا العقد، ولذلك لم يكن من الممكن إدخالها في التعاقد أو المناقشات الأولية باعتبارها طرفًا ثالثًا.

وأوضح أن المجلس الأعلى للآثار، عند عرض مشروع تشغيل البالون الثابت، نظر في البداية إلى الجانب الفني، وفي مقدمة ذلك مدى تأثير النشاط على الأثر وعلى المشهد البانورامي للمنطقة، ثم انتقل إلى الجانب القانوني للتأكد من مدى توافق المشروع مع التعاقدات القائمة.

وأكد أن الرأي القانوني لدى المجلس الأعلى للآثار انتهى إلى أن النشاط الخاص بالبالون الثابت ليس من الأنشطة التي تتضمنها شركة أوراسكوم، كما أن النطاق الجغرافي المحدد في الكروكي والخرائط المرفقة بعقد أوراسكوم لا يشمل الموقع الجغرافي الذي يقام فيه نشاط البالون.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار يحرص بصورة شديدة على صيانة العقود القانونية والالتزام بها، باعتباره جهة حكومية واعتبارية، ولا يمكن أن يخل بالنشاط أو بالشروط القانونية الواردة في أي عقد، موضحًا أن موقف المجلس يستند إلى نقطتين أساسيتين؛ الأولى أن النطاق الجغرافي لموقع البالون ليس ضمن نطاق عقد أوراسكوم، والثانية أن النشاط نفسه ليس من الأنشطة التي تقوم بها الشركة وفقًا للعقد.

ولفت إلى أن العقد المبرم بشأن البالون الثابت لا تكون أوراسكوم طرفًا فيه، موضحًا أن التعاقد تم بين شركة تشريف والشركة الفرنسية والمجلس الأعلى للآثار، وأن القانونيين في المجلس عندما درسوا عقد أوراسكوم أكدوا أن النطاق مختلف عن نطاق التعاقد وأن النشاط مختلف عن النشاط الوارد فيه.

وأوضح أنه في حال وجود لبس قانوني في الوقت الحالي، يمكن عقد جلسة تجمع الأطراف لمناقشة الأمر وتفسير بنود العقد، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار، باعتباره جهة حكومية، حريص على الحفاظ على التعاقدات، كما أن أوراسكوم تمثل شركة كبيرة اقتصاديًا في مصر والعالم.

وأكد أن المجلس لا يسعى إلى الإضرار بأوراسكوم أو الانتقاص من حقوقها، مشيرًا إلى أن التعاقد القائم معها منذ عام 2018 ما زال ملتزمًا به، وأن هناك خلافات بسيطة حدثت في السابق وتم حلها، وكان المهندس عمرو جزارين نفسه يتدخل في بعض المشكلات للمساعدة في حلها.

وشدد على أنه لا يمكن للمجلس الأعلى للآثار أن يخل بالتعاقدات مع أي جهة، مؤكدًا أنه لن يفاجئ أوراسكوم بمشروعات أخرى تمس عقدها، وأن المجلس ملتزم تمامًا بالعقد المبرم معها.

وأضاف أن التعاقد الخاص بمشروع البالون الثابت تم بالفعل، كما بدأ التشغيل التجريبي للمشروع، موضحًا أن التشغيل التجريبي يتضمن معالجة بعض الأمور الفنية وإعادة التجربة مرة أخرى، وأن التشغيل الكامل والفعلي لن يبدأ إلا بعد التأكد بصورة تامة من السلامة.