مسئول بالتنمية المحلية: 418 ألف حالة تعدٍ منستهدف إزالتها ضمن الموجة 30
قال الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إن موجة الإزالات تتم على ثلاث مراحل، كل مرحلة تستغرق شهرًا.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة إكسترا نيوز، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية المتمثلة في جهات الولاية المختلفة والأجهزة الأمنية في المحافظات، مع استعداد مسبق قبل تنفيذ الموجة عن طريق وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون ولجنة استرداد أراضي الدولة.
ولفت إلى أنه يتم جمع كافة المستهدفات قبل تنفيذ المستهدفات، وتكون عبارة عن ثلاثة محاور أولها التعديات على أملاك الدولة وذلك بغرض استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.
وأوضح أن المحور الثاني هو المتغيرات المكانية، المتمثل في أعمال البنى المخالف وبدون تراخيص، والمحور الثالث هو التعديات على الأراضي الزراعية.
ونوه بأنه يتم جمع كل التعديات سواء على أملاك دولة أو المتغيرات المكانية متمثلة في البناء المخالف أو تعديات على الأراضي الزراعية من جهات الولاية.
ولفت إلى بدء موجة الإزالات الـ30 بدأت يوم السبت الماضي وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر، مؤكدا حصر جميع التعديات على أملاك الدولة من قبل كل جهات الولاية.
وأفاد بأن إجمالي التعديات المستهدف إزالتها في الموجة 30 تصل إلى 418 ألف حالة تعدٍ على مستوى كافة جهات الولاية سواء محافظات أو جهات ولاية أخرى مثل الري والأوقاف والمجتمعات العمرانية والزراعة متمثلة في هيئة الإصلاح الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير.
ونوه بأنه يتم تحديد وتصنيف الحالات إلى حالات بسيطة ومتوسطة وشديدة، موضحًا أن الحالات الشديدة هي الحالات المأهولة بالسكان، والحالات البسيطة تكون في المقام الأول.
وأوضح أن المستهدفات لا تتضمن أعمال البنى المخالف إلا الحالات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، مؤكدا أن القانون يشترط أن تكون مخالفة البناء قبل 15 أكتوبر 2023 والتصوير الجوي الذي أجري في ذلك الوقت، مشيرًا إلى حصر جميع الحالات التي تلت هذا التاريخ وإدراجها ضمن مستهدفات الموجة 30.