شعبة المخابز تحسم الجدل حول الدعم النقدي.. هل يرتفع سعر رغيف الخبز؟

كشف أسامة الرفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل الاجتماع الذي عقده وزير التموين مع ممثلي شعبة المخابز، موضحًا أن اللقاء تناول عددًا من الملفات المرتبطة بمنظومة إنتاج وتوزيع الخبز، إلى جانب المشكلات التي تواجه أصحاب المخابز وتحتاج إلى تدخلات تنظيمية وتعديلات في بعض القرارات.

وأكد الرفاعي أن وزير التموين أبدى اهتمامًا منذ توليه مسؤولية الوزارة بتطوير منظومتي الخبز والسلع التموينية، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد عرضًا لمطالب أصحاب المخابز، خاصة ما يتعلق بتكاليف التشغيل والقرارات المنظمة للعمل، بما يستهدف تحسين أداء المنظومة خلال الفترة المقبلة.

أوضح عضو الشعبة العامة للمخابز أن ما يجرى الحديث عنه بشأن «الخصم المباشر» يرتبط بإعادة تنظيم الجانب المحاسبي داخل منظومة الخبز، مؤكدًا أن الإجراء يعني الفصل المحاسبي بين الجهات المسؤولة عن إنتاج رغيف الخبز والجهات المعنية بالسلع التموينية، دون أن يترتب عليه المساس بحقوق المواطنين المستفيدين من الدعم.

وأشار إلى أن الهدف من هذا التنظيم يتمثل في ضبط آليات التعامل المالي بين أطراف المنظومة، بما يساهم في تحسين الإدارة والرقابة، مع استمرار حصول المواطن على حصته المقررة من الخبز المدعم وفق القواعد المنظمة.

رغيف الخبز المدعم يحافظ على حق المواطن

شدد الرفاعي على أن المواطن لن يتحمل تكلفة إضافية مقابل الحصول على رغيف الخبز المدعم، مؤكدًا أن الحديث عن تطوير منظومة الدعم لا يعني إلغاء الدعم المخصص للخبز أو تحميل المواطن قيمة الرغيف من ماله الخاص.

وأضاف أن المواطن سيواصل الحصول على حصته المقررة من الخبز من خلال بطاقة التموين، دون دفع مقابل مباشر للحصول على الأرغفة المدعمة، في إطار النظام الذي تحدده وزارة التموين.

كشف عضو الشعبة العامة للمخابز أن تطبيق الدعم النقدي، حال اعتماده وفق الآليات التي تحددها الدولة، لن يعني رفع تكلفة رغيف الخبز على المواطن، موضحًا أن قيمة الدعم التمويني المخصص للمواطن يمكن زيادتها في حال ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن الهدف من هذا التصور يتمثل في الحفاظ على القيمة الحقيقية للدعم، بحيث لا يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج أو تغير أسعار السلع إلى تراجع استفادة المواطن من المنظومة التموينية.

لجنة جديدة تبحث مشكلات أصحاب المخابز

أعلن الرفاعي أن وزارة التموين استجابت لمطالب أصحاب المخابز، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة لبحث المشكلات التي تواجه القطاع، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 30 يومًا.

وأكد أن اللجنة ستعمل على دراسة ملفات التكلفة والقرارات المنظمة للعمل، بما يساهم في الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين حقوق أصحاب المخابز واستمرار تقديم الخبز المدعم للمواطنين بصورة منتظمة.

أشار عضو الشعبة إلى استمرار الرقابة على منظومة إنتاج الخبز، موضحًا أن وزارة التموين تتابع المواصفات والأوزان ومستوى الجودة، بما يضمن التزام المخابز بالقواعد المحددة لإنتاج الرغيف المدعم.

واختتم الرفاعي تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود مساس بحق المواطن في رغيف الخبز، موضحًا أن أي تطوير في منظومة الدعم يستهدف تحسين الإدارة والحفاظ على حقوق المستفيدين، مع استمرار الدولة في متابعة الأسعار والتكاليف لضمان استقرار المنظومة.