تنظيم الاتصالات يكشف الإجراء الرسمي لإسقاط الخطوط الوهمية

أعلن المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي ونائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إتاحة «استمارة عدم حيازة» داخل كافة فروع شركات التليفون المحمول، تتيح لأي مواطن يكتشف وجود أرقام مسجلة باسمه دون علمه إيقافها فوراً.

وشدد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العنكبوت" المذاع على قناة أزهري، على أن مجرد تسجيل الرقم باسم العميل لا يعني إدانته قانونياً، إذ إن الإدانة ترتبط بالحيازة الفعلية ونتائج تحقيقات النيابة العامة والقرائن والشهود.

وأشار إبراهيم إلى أن قضية إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة باتت قيد التحقيق لدى السلطات القضائية المختصة لتحديد طبيعة المخالفات والتكييف القانوني لها، مؤكداً أن الإجراءات التنظيمية والقرارات الإدارية التي اتخذها الجهاز تأتي إعمالاً للصلاحيات والترخيص الممنوح للشركات، بهدف إلزامها بتوفيق أوضاع قواعد البيانات واستكمال البيانات الناقصة للمشتركين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مؤشر الشكاوى الرسمية الواردة إلى الجهاز شهد تزايداً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 3000 شكوى ليصل مؤخراً إلى نحو 6000 شكوى، مشيراً إلى التعامل المباشر مع كل بلاغ وشكوى لضمان تنقية قواعد البيانات وحماية هويات المواطنين الرقمية من الاستغلال.

وأكد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الخدمة الجديدة القائمة على البصمة البايومترية «بصمة الوجه» لتوثيق وشراء وإغلاق خطوط المحمول ستكون مفعلة ومطبقة كلياً خلال شهر سبتمبر القادم، لحل المشكلة من جذورها، داعياً المواطنين إلى الاعتماد الحصري على البيانات الدورية والصفحات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على الإجابات والدعم الفني الموثوق.