القومي للاتصالات يحسم الجدل حول الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين: الحيازة والتحقيقات أساس المساءلة

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي ونائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تسجيل رقم هاتف باسم المواطن لا يعني تلقائيًا تحمله المسؤولية القانونية عن أي استخدام يتم من خلاله، موضحًا أن تحديد المسؤولية يرتبط بالحيازة الفعلية للخط وما تسفر عنه التحقيقات والقرائن والشهادات.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العنكبوت» المذاع على قناة «أزهري»، أن الجهاز أتاح «استمارة عدم حيازة» داخل جميع فروع شركات المحمول، ليتمكن المواطن الذي يكتشف وجود خطوط مسجلة باسمه دون علمه من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقافها فورًا.

وأشار إلى أن المسألة القانونية لا تتوقف عند مجرد وجود الرقم في قواعد بيانات شركات الاتصالات باسم شخص معين، مؤكدًا أن الجهات المختصة تنظر إلى الحيازة الفعلية للخط، إلى جانب ما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما يتوافر من قرائن وشهود، باعتبارها العناصر التي تحدد المسؤولية القانونية.

إحالة شركات المحمول الأربع للتحقيق

وكشف المتحدث الرسمي أن ملف شركات المحمول الأربع المحالة إلى النيابة العامة أصبح حاليًا أمام الجهات القضائية المختصة، التي تتولى فحص الوقائع وتحديد طبيعة المخالفات والتكييف القانوني لها.

وأوضح أن القرارات والإجراءات التنظيمية التي أصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تأتي في إطار الصلاحيات الممنوحة له بموجب التراخيص المنظمة لعمل شركات الاتصالات، وتهدف إلى إلزام الشركات بتصحيح أوضاع قواعد بيانات العملاء واستكمال البيانات غير الموجودة.

ارتفاع الشكاوى إلى 6 آلاف بلاغ

ولفت إبراهيم إلى ارتفاع أعداد الشكاوى الرسمية التي تلقاها الجهاز خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنها ارتفعت من نحو 3 آلاف شكوى إلى قرابة 6 آلاف شكوى، مشددًا على أن الجهاز يتعامل مع كل بلاغ بصورة مباشرة للتحقق منه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنقية قواعد بيانات شركات الاتصالات وحماية الهوية الرقمية للمواطنين من أي استخدام غير مشروع أو استغلال.

«بصمة الوجه» تبدأ التطبيق الكامل في سبتمبر

وأشار نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن منظومة التوثيق الجديدة التي تعتمد على البصمة البيومترية وبصمة الوجه ستدخل حيز التطبيق الكامل خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحًا أنها ستُستخدم في إجراءات شراء خطوط المحمول وتوثيقها وإغلاقها.

وأكد أن تطبيق النظام الجديد يستهدف معالجة ظاهرة تسجيل الخطوط بصورة غير دقيقة من جذورها، داعيًا المواطنين إلى الحصول على المعلومات الخاصة بالخطوط وإجراءات الشكاوى من البيانات الدورية والصفحات الرسمية للجهاز فقط، تجنبًا للمعلومات غير الموثوقة أو المتداولة عبر مصادر غير رسمية.