حزب الحرية المصري: إدارة الدولة لحادث ميناء دمياط تؤكد نهج الشفافية والانضباط
أكد حزب الحرية المصري أن الطريقة التي أدارت بها الدولة المصرية حادث ميناء دمياط عكست نهجًا مؤسسيًا يقوم على الشفافية والانضباط وسرعة التحرك، مشيرًا إلى أن إعلان الجهات المعنية تطورات الموقف ونتائج التحقيقات الأولية للرأي العام في توقيت مناسب يعكس التزام الدولة بسياسة المصارحة والشفافية مع المواطنين، باعتبارها أحد أهم أسس إدارة الأزمات وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
وأوضح النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن التعامل الهادئ والمنظم مع الحادث يعكس كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على احتواء المواقف الطارئة وفقًا للقانون وبما يحافظ على أمن المواطنين واستقرار البلاد، مؤكدًا أن ما جرى يبرهن على جاهزية أجهزة الدولة للتعامل مع مختلف التحديات بمهنية ومسئولية.
وشدد مهنى، على أهمية الوقوف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في هذه المرحلة، مثمنًا ما أظهرته الدولة من دقة في إدارة الأزمة والتعامل الإعلامي معها، ومؤكدًا رفضه الكامل لأي محاولات تستهدف جر مصر إلى دائرة الصراعات الإقليمية أو المساس بأمنها القومي واستقرارها.
وأشار مهنى، إلى أن الإعلام الوطني يتحمل مسئولية كبيرة في التعامل مع القضايا القومية، مطالبًا جميع وسائل الإعلام بالالتزام بالمهنية والدقة، والاعتماد على المعلومات والبيانات الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو نشر معلومات غير موثقة قد تضر بالمصلحة الوطنية أو تثير البلبلة.
وأكد مهنى، أن الإعلام يجب أن يكون شريكًا في بناء الوعي الوطني، وداعمًا للدولة في مواجهة التحديات، من خلال تقديم تغطية متوازنة ومسؤولة تسهم في تعزيز الاستقرار، بعيدًا عن التسرع في تداول المعلومات أو إصدار الأحكام قبل اكتمال الحقائق، انطلاقًا من أن الإعلام المسؤول هو إعلام يبني ويساند، ولا يتعجل بما قد يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة.
وقال مهنى، إن الحزب يجدد ثقته في مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على إدارة مختلف الأزمات بكفاءة، داعيًا إلى استمرار التكاتف الوطني، والحفاظ على وحدة الصف، ودعم كل ما يعزز أمن مصر واستقرارها ويحمي مصالحها العليا.