منها سداد مصروفات مدارس خاصة.. مساعد وزير التموين يوضح الحالات غير المستحقة للدعم

قال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن عمليات تنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية، هو إجراء دوري تعتمده الوزارة بناء على "تغيرات الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن سواء بالتحسن أو التراجع" لضمان استحقاق البقاء في المنظومة أو منح الفرصة للفئات المستحقة بالخارج للدخول إليها.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "90 دقيقة" أن الهدف من هذه الإجراءات ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين عبر حذف الفئات غير المستحقة، مشددا أن جميع عمليات التنقية الحالية والمستقبلية "لا تمس أبدًا" الفئات الأولى بالرعاية أو الأكثر فقرا.
وأشار إلى أن حالات إيقاف البطاقات ترتبط بارتفاع القدرة المالية للأسرة، مثل "امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، والإقامة في في المناطق السكنية الفاخرة مثل الكمبوندات، وسداد مصروفات تعليم دولي أو خاص، وامتلاك شركات، سداد الرسوم الجمركية المرتبطة بالاستيراد والتصدير، أو حيازة زراعية تزيد عن 10 أفدنة".
وطمأن العاملين أصحاب سيارات النقل الذكي أو التاكسي، مؤكدا أنهم "بعيدون" عن قرارات الإيقاف، موضحا أن التركيز ينصب على من يمتلكون أكثر من سيارة لغرض الاستخدام الشخصي.
وأوضح أن الوزارة أتاحت الفرصة للمواطنين للتظلم منذ 14 يونيو الماضي، لافتا إلى أن الإجراء يبدأ بتحديث البيانات عبر "منصة مصر الرقمية"، ثم التوجه لمكتب التموين التابع للمواطن لتقديم التظلم والمستندات المؤيدة لحقه في العودة إلى منظومة التموين.
وأكد أن فحص الطلبات يحدث بالتنسيق بين المديريات والوزارة، منوها أن المواطن الذي يثبت أحقيته يعود للمنظومة في "الشهر التالي".
وتطرق إلى ملف المخالفات التي تستوجب الإيقاف، مشيرا إلى أن سرقة التيار الكهربائي، والبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وصرف المعاشات بغير وجه حق، تؤدي إلى "إيقاف مؤقت" للبطاقة التموينية وليس إلغاء نهائيا.
وشدد أن البطاقة تعود للعمل فور قيام المواطن بتقنين وضعه أو إزالة سبب المخالفة وتقديم المستندات التي تفيد بذلك من الجهات المختصة.
وفوجئ الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات، بحذفهم أو إيقاف بطاقاتهم التموينية خلال الأيام الماضية، مع توجه وزارة التموين لتنقية قواعد البيانات واستبعاد غير المستحقين للدعم.