الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون يحد صلاحيات مستشار الحكومة

صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحد من صلاحيات المستشار القانوني للحكومة.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان وصل الأناضول، إنه جرى التصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي تقدم به عضوا الكنيست حانوخ ميليفيتسكي، من حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإسحاق كرويزر من حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وأضاف المكتب، أن "مشروع القانون أيده 65 عضو كنيست، مقابل معارضة 47 عضو كنيست، وسيعاد اقتراح القانون إلى لجنة الدستور من أجل مواصلة بحثه وإعداده".

ويلزم المصادقة على مشروع القانون بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وأضاف المكتب: "يقضي الاقتراح بتقسيم مهام وصلاحيات المستشار القانوني للحكومة إلى وظيفتين: المستشار القضائي للحكومة، والمدعي العام".

كما يقضي بـ"منح المدعي العام صلاحيات في مجال القانون الجنائي، وتعيينه رئيسا للنيابة العامة".

وينص على "تنظيم آلية تعيين المستشار القانوني للحكومة، وشروط أهليته، ومدة ولايته، وتحديد تعيينه من قبل الحكومة بناءً على توصية رئيس الوزراء ووزير القضاء، وأن تكون مدة ولايته هي مدة ولاية الحكومة التي عينته".

كما يقضي مشروع القانون "بتحديد أن المستشار القانوني للحكومة سيساعد الحكومة في تنفيذ سياساتها وأهدافها في إطار القانون، ويُقدّم المشورة القانونية لجميع أجهزة السلطة التنفيذية".

ونص المشروع على أنه بإمكان الحكومة الاستعانة بمستشار آخر إذا رأت أن المستشار القانوني لها لا يعبر بالشكل المطلوب عن موقف الدولة الذي حددته بشأن الإجراءات القانونية.

وشهدت الأشهر الماضية خلافات حادة بين حكومة نتنياهو والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا التي لم تخف انتقاداتها ورفضها للعديد من قرارات الحكومة.

وعارضت بهراف ميارا قرار نتنياهو إقالة الرئيس السابق لجهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار الشهر الماضي، كما أيدت إقالة إيتمار بن غفير من منصبه كوزير للأمن القومي، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في اخفاق 7 أكتوبر 2023.

وفي 23 مارس 2025 صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار حجب الثقة عن بهراف ميارا التي وصفها وزراء في حكومة نتنياهو بأنها "عدو".