منال عوض: مصر تجتاز مراجعة تقرير الشفافية الأول للمناخ بإشادة أممية واسعة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نجاح مصر في اجتياز المراجعة الفنية الدولية لتقرير الشفافية الأول كل سنتين "BTR1"، وذلك عقب اختتام فعاليات أسبوع المراجعة الذي عُقد بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026، تحت إشراف سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأكدت الوزيرة، أن التقرير حظى بإشادة دولية واسعة، عكست مستوى الاحترافية الذي أظهرته الكوادر الوطنية في إعداده، مشيرة إلى أن مصر أصبحت من أوائل الدول النامية التي تنجح في تقديم ومراجعة تقريرها وفق المعايير الأممية الجديدة الأكثر صرامة.
وأوضحت عوض، أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا نوعيًا في مسار العمل المناخي، حيث تعزز من ثقة المجتمع الدولي في الجهود المصرية، وتسهم في جذب الاستثمارات الخضراء وتيسير الحصول على التمويل المناخي.
كما تتيح نتائج التقرير دعم عملية صنع القرار من خلال توفير رؤية دقيقة حول فعالية السياسات الحالية، إلى جانب تعزيز بناء القدرات الوطنية وفق أحدث منهجيات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "IPCC" في حساب الانبعاثات.
وأضافت، أن المراجعة تأتي في إطار التزامات مصر الدولية ضمن "إطار الشفافية المعزز" لاتفاق باريس للمناخ، حيث خضع التقرير لفحص دقيق من قبل فريق دولي معتمد من الأمم المتحدة.
ويتضمن التقرير تحديثات شاملة حول جرد غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات، إلى جانب تقييم التقدم المحرز في جهود التخفيف من الانبعاثات، ورصد تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لا سيما في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل، فضلًا عن توثيق الاحتياجات التمويلية والتكنولوجية وبناء القدرات.
من جانبه، أكد كيوتو تنابي، رئيس فريق المراجعين الدوليين، أن استكمال مراجعة التقرير يعكس التزام مصر الجاد بالوفاء بتعهداتها الدولية، ويعزز مكانتها كدولة رائدة إقليميًا في إدارة ملف التغير المناخي على أسس علمية وبيانات موثقة، مشيدًا بجودة ودقة التقرير والفريق الوطني المسؤول عن إعداده.
ويُعد "تقرير الشفافية كل سنتين" الأداة الرئيسية التي تعتمدها الدول لإطلاع المجتمع الدولي على جهودها في مواجهة التغير المناخي، حيث حل محل التقارير المحدثة السابقة، مع متطلبات أعلى من حيث الدقة وشمولية البيانات. ويتم إعداد التقرير في مصر من خلال مشروع تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.