نائب وزير الصحة: نستهدف معدل إنجاب 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي المستشفيات الجامعية لبحث آليات تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والجامعات، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخطتها العاجلة 2025–2027، إلى جانب المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وحضر الاجتماع الدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعمداء كليات الطب في ثماني جامعات مرشحة للمرحلة الأولى، وعدد من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية ورؤساء أقسام النساء والتوليد.
ارتفاع أعداد السيدات في سن الإنجاب
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي الأهداف القومية لخفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، مشيرة إلى التحديات المرتبطة بارتفاع أعداد السيدات في سن الإنجاب، وأكدت أهمية التكامل بين الجهات المعنية لتسريع تحقيق المستهدفات السكانية.
وتناول الاجتماع ملف الولادات القيصرية، حيث بلغت نسبته نحو 80% خلال عام 2025، قبل أن تنخفض إلى 63% في الربع الأول من 2026، لافتة إلى أن 93% من هذه الولادات تتم في القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، أكدت تكثيف حملات الرقابة على المنشآت الخاصة، مع توجيه إنذارات لـ15 مستشفى بالقاهرة والجيزة لمخالفتها الدلائل الاسترشادية للولادة الآمنة.
وشددت نائب الوزير على ضرورة تدقيق تسجيل إخطارات الولادة بالمستشفيات الجامعية، وتبادل التقارير الشهرية لرصد معدلات الولادات ومؤشرات الخطر، خاصة حالات الولادة القيصرية الأولى، مع تعيين منسق في كل قسم نساء لضمان المتابعة وحوكمة الملف.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمر شريف عمر دعم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الكامل للاستراتيجية الوطنية، مشيراً إلى أن قانون المسؤولية الطبية يحمي الأطباء الملتزمين بالدلائل الاسترشادية، وبدء كلية طب قصر العيني في دمج هذه المعايير ضمن
مناهج الدراسات العليا.
واتفق المشاركون على الالتزام بتطبيق الأدلة الاسترشادية، واستخدام أدوات المتابعة مثل البارتوجرام وتصنيف روبسون، واتخاذ قرار الولادة القيصرية بناءً على رأي طبي ثانٍ، مع تعزيز دور القابلات ومساعدات الولادة، وتفعيل وحدات الولادة الطبيعية في المستشفيات الجامعية.
كما أوصى الاجتماع بتعزيز توفير أطباء التخدير لدعم مستشفيات وزارة الصحة، وتوسيع خدمات تنظيم الأسرة طويلة المدى داخل المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى إدراج التدريب على الولادة الطبيعية ووسائل تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية ضمن المناهج الدراسية بدءاً من السنة الخامسة وحتى سنة الامتياز.
واتفق المجتمعون على رفع نسبة تغطية السيدات بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى عقب الولادة إلى 90%، وتعزيز التوعية بأهمية المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، مع تنظيم «الأيام السكانية» داخل الجامعات لنشر الوعي بالصحة الإنجابية وتقديم الخدمات عبر العيادات المتنقلة، وتعزيز ثقافة المشورة قبل الزواج بين الطلاب.