الوزراء: 105 آلاف شكوى بشأن الأسعار والقطاع الصحي في شهر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
وحول أهم جهود المنظومة على مستوى القطاعات خلال شهر مارس الماضي، أوضح مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أنه حرصًا على مواصلة الارتقاء بكفاءة وفاعلية إدارة شكاوى وطلبات واستفسارات المواطنين إلكترونيًا، واصلت المنظومة تكثيف جهودها وفقًا لدورة العمل المطبقة، بما يضمن مواءمة الإجراءات المتخذة مع طبيعة كل شكوى أو طلب، على نحو يعزز الانضباط المؤسسي ويرتقي بجودة الاستجابات المُحققة، مضيفًا أن المنظومة أولت اهتمامًا متزايدًا بالتحليل الكمي والنوعي لما يرِد إليها من شكاوى وطلبات واستفسارات، من خلال رصد اتجاهاتها وأنماطها، وتحديد بؤر تركزها جغرافيًا وقطاعيًا؛ للحد من مسببات تكرار الشكاوى، ودعم جهات الاختصاص ومتخذي القرار بمؤشرات دقيقة تُسهم في رفع جودة الاستجابة الحكومية وتعزيز رضا المواطنين.
ونوه الدكتور طارق الرفاعي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ركزت جهودها خلال شهر مارس الماضي على عدد من المحاور ذات الأولوية، استنادًا إلى مدى تأثيرها المباشر على المواطنين، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
فبصدد قطاع الرعاية الصحية، أوضح التقرير أن المنظومة واصلت منح أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة، حيث تلقت ورصدت المنظومة نحو 9.3 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، تم التنسيق بشأنها وفقًا لطبيعة كل حالة ومتطلباتها. وتنوعت أبرز أنماط الاستجابات لتشمل: حسم 2901 شكوى واستغاثة طبية عاجلة تطلبت تفاعلًا سريعًا، إزالة أسباب 1441 شكوى متعلقة بادعاءات انخفاض مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إنهاء إجراءات والرد على 1277 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وحسم والرد على 977 طلبًا لمواطنين مدرجين بقوائم الانتظار في عدد من التخصصات.
وفيما يتعلق بقطاع ضبط الأسواق والأسعار، أفاد الدكتور طارق الرفاعي في تقريره بأنه في ضوء الحرص على استمرار استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كثّفت المنظومة جهودها في متابعة الشكاوى والبلاغات والطلبات الواردة بشأن ضبط الأسواق، وضمان إتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات المناسبة وبمستويات الجودة المطلوبة، ولا سيما في ظل المستجدات المرتبطة بتعديل أسعار بعض المحروقات وما صاحبها من محاولات البعض لرفع أسعار أو حجب بعض السلع والخدمات، حيث جرى التنسيق المستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وسائر الأجهزة والجهات المعنية، لتعزيز جهود الرقابة الميدانية، والتعامل الفوري مع الشكاوى، والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس استقرار الأسواق أو تحمل المواطنين أعباءً غير مبررة.
في هذا السياق، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بفحص 95.6 ألف شكوى وطلب واستفسار وبلاغ، يتعلق أغلبها باستفسارات عن موعد وضوابط صرف منحة الدعم على بطاقات التموين، ومتطلبات ضبط الأسواق وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الوزارة. وتمثلت أبرز استجاباتها خلال الشهر في: الرد على 85.4 ألف استفسار وشكوى تعلقت بضوابط استحقاق وموعد صرف منحة الدعم الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين، وحسم 2854 شكوى وتظلمًا بشأن بطاقات التموين، وغيرها.
وفي إطار الاستجابة السريعة للشكاوى المرتبطة بحقوق المستهلك، وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1727 شكوى وبلاغًا، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1196 شكوى منها خلال الشهر المنقضي. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 230 شكوى وبلاغًا، وبادرت الهيئة، فور ورود الشكاوى، بتشكيل لجان للمعاينة والفحص الميداني، وتمكنت من حسم عدد 146 شكوى وبلاغًا منها.