الجنايات تقضي بالإعدام شنقا لقاتل 3 أطفال ووالدتهم في فيصل

قضت محكمة جنايات الجيزة بالإعدام شنقًا لمالك محل أدوات بيطرية، لاتهامه بقتل ثلاثة أطفال ووالدتهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة أطفال فيصل».

وأكد ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، خلال جلسة محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبيني، أن جريمة القتل تمثل زلزالًا إنسانيًا وأخلاقيًا يهز القيم الدينية والمجتمعية، مشددًا على أن إراقة الدماء والاعتداء على الأرواح تُعد تجاوزًا جسيمًا لكل ما أقرّه الشرع والقانون.

النيابة: المتهم قتل 4 ضحايا بإرادة إجرامية واحدة في قضية أطفال فيصل

وأوضح ممثل النيابة أن القضية المنظورة تتعلق بـ جريمتي قتل وانتهاك صارخ للحُرمات، مشيرًا إلى أن المتهم لم يكتفِ بارتكاب فعل إجرامي مجرد، بل بثّ الرعب في نفوس ضحاياه، وعلى رأسهم أم كانت تعيش مأساة إنسانية مع زوجها، إلى جانب أطفال حاولوا الهرب من بطشه دون جدوى.

وأضافت النيابة أن المتهم ارتكب جريمته بإرادة كاملة ونية إجرامية واحدة، ما أسفر عن سقوط أربعة ضحايا أبرياء في واقعة لا تزال تفاصيلها تخضع للفحص والتحقيق، مؤكدة أن القتل العمد يُعد من أبشع الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

وشددت النيابة على أن من يعتدي على نفسٍ واحدة فكأنما اعتدى على الإنسانية جمعاء، فكيف بمن أزهق أرواح أربعة أشخاص دفعة واحدة، مطالبة هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون، تحقيقًا للعدالة، وردعًا لكل من تسول له نفسه المساس بأرواح الأبرياء

من جانبه، أكد المحامي محمد كساب دفاع والد ضحايا الجريمة المعروفة اعلاميا ب" اطفال فيصل" على هامش أولى الجلسات محاكمة المتهمين ، أن النيابة العامة وجهت للمتهم «أحمد. م» اتهامات جسيمة، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب تزوير محررات رسمية خاصة بوالدة الطفلين، فضلًا عن إخفاء جثماني الطفلين داخل عقار سكني في محاولة لطمس معالم الجريمة.

النيابة تحيل صاحب محل أدوية بيطرية وشريكه للجنايات في جريمة فيصل

وأضاف الدفاع فى تصريحات، أن التحقيقات كشفت أيضًا عن حيازة المتهم لعقاقير طبية دون سند قانوني، ما يعزز من خطورة الاتهامات الموجهة إليه، وأوضح كساب، أن النيابة العامة قررت كذلك إحالة المتهم الثاني، شريك المتهم في محل عمله، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاشتراك في إخفاء جثتي الطفلين.

وأشار الدفاع إلى أنه ادّعى مدنيًا بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك كإجراء قانوني لإثبات الحضور والادعاء أمام هيئة المحكمة، مؤكدًا انضمامه الكامل لطلبات النيابة العامة، ومطالبته بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وهي الإعدام، بحق المتهم، تحقيقًا للعدالة وردعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.