عبد الحليم قنديل: الملك فاروق كان ”ملك كوتشينة” وسلّم سيادة مصر لـ 6 دبابات إنجليزية
في قراءة كاشفة للمناخ العام الذي سبق ثورة 23 يوليو 1952، فند الكاتب والمفكر السياسي عبد الحليم قنديل، ما وصفه بـ"لغة الشمشرجية" التي تحاول تصوير العهد الملكي كعصر ذهبي، مؤكدًا أن الأرقام والواقع السياسي يرويان قصة مختلفة تمامًا عن "مصر البقرة الحلوب" التي استنزفها الاحتلال والطبقة الأرستقراطية.
وأوضح عبد الحليم قنديل، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، أن الحديث عن فوز القاهرة بالمركز الأول كأجمل مدينة في المتوسط عام 1926 هو حق أريد به باطل؛ فالتكريم كان يخص "القاهرة الخديوية" التي يسكنها الأجانب، وليس قاهرة المصريين، كاشفًا بالأرقام عن أن ثروة مصر كانت محصورة في يد 7 آلاف فرد فقط، بينهم 6 آلاف أجنبي، بينما كان أكثر من 85% من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر.
وأضاف: "بينما يتباكى البعض على سعر الجنيه، ينسون أن أهم مشروع قومي قبل الثورة كان مكافحة الحفاء، أي محاولة توفير مجرد (شبشب) يرتديه المواطن المصري الذي كان يسير حافيًا في وطنه".
وانتقد الكاتب والمفكر السياسي عبد الحليم قنديل، بشدة تصوير الملك فاروق كحاكم ذي سيادة، واصفًا إياه بـ"ملك كوتشينة" أكثر منه ملكًا حقيقيًا، واستشهد بحادثة 4 فبراير 1942، حين حاصر المندوب السامي البريطاني مايلز لامبسون قصر عابدين بـ 6 دبابات فقط، ودخل ليذل الملك ويخيره بين التنازل عن العرش أو تعيين حكومة يرضى عنها الإنجليز، وهو ما خضع له الملك في مشهد يُجسد ضياع السيادة الوطنية.
وحلل مرحلة التحول بين عامي 1952 و1954، موضحًا أن الضباط الأحرار، الذين كانوا برتبة بكباشي وشباب في مقتبل العمر، استعانوا باللواء محمد نجيب كوجه مقبول أخلاقيًا وثقافيًا لمخاطبة الجمهور، مؤكدًا أن تلك السنتين الفارقتين شهدتا صدامات داخلية انتهت بقرارات تاريخية غيرت وجه مصر، وعلى رأسها إصدار قوانين الاصلاح الزراعي لإعادة الأرض لأصحابها من الفلاحين، فضلًا عن تحويل نظام الحكم من الملكية إلى الجمهورية، علاوة على طرد الملك فاروق وإنهاء حقبة التبعية والارتهان للإرادة الأجنبية.
وأكد أن استرداد الكرامة المصرية بدأ حين تحولت مصر من دولة تخدم مصالح 7 آلاف إقطاعي وأجنبي إلى دولة ترفع شعار "التحرر الوطني" وتواجه تحديات الفقر والجهل والمرض التي ورثتها عن عهود "الزينة الظاهرية" والخراب الداخلي.