هي وهما
هي وهما

خارجي وداخلي

لا يرون ضوء الشمس أبدا.. الجارديان تكشف تعذيب عشرات الفلسطينيين في سجن إسرائيلي تحت الأرض

-

كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم السبت، عن تفاصيل صادمة حول احتجاز إسرائيل عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن تحت الأرض، يتعرضون فيه للتعذيب والحرمان من ضوء الشمس، دون توجيه أي تهم أو محاكمات.

وأوضحت الصحيفة أن المحتجزين لا يرون ضوء النهار إطلاقًا، ويحرمون من الطعام الكافي، كما يُمنعون من معرفة أي أخبار عن عائلاتهم أو العالم الخارجي.

وبين هؤلاء المحتجزين مدنيان أحدهما ممرض يبلغ من العمر 34 عامًا اعتُقل أثناء عمله، والآخر فتى يبلغ 18 عامًا كان يعمل بائعًا للطعام، وفق ما أكده محامو اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل.

وأضاف التقرير أن المحتجزين نُقلوا إلى مجمع "راكيفيت" تحت الأرض في يناير الماضي، حيث يتعرضون بانتظام للضرب وسوء المعاملة. ويُعد سجن "راكيفيت" من أكثر السجون قسوة في إسرائيل، إذ افتُتح في أوائل ثمانينيات القرن الماضي لاحتجاز أخطر المجرمين، لكنه أُغلق بعد سنوات قليلة لأسباب إنسانية.

وأشارت الجارديان إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير أعاد فتح السجن عقب هجمات السابع من أكتوبر 2023، لافتةً إلى أن جميع المرافق –من الزنازين إلى فناء السجن وغرف المحامين– تقع تحت الأرض، ما يجعل المحتجزين يعيشون في عزلة تامة عن الضوء الطبيعي.

وبحسب التقرير، فإن السجن صُمم في الأساس لاستيعاب نحو 15 سجينًا فقط في زنازين فردية، لكنه اليوم يضم قرابة 100 محتجز، وفق بيانات رسمية حصلت عليها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل أفرجت خلال وقف إطلاق النار منتصف الشهر الماضي عن 250 أسيرًا فلسطينيًا صدرت بحقهم أحكام من المحاكم الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1700 محتجز من غزة لم تُوجه إليهم أي تهم، إلا أن نحو ألف آخرين ما زالوا قيد الاحتجاز في نفس الظروف.

وأكدت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب أن استمرار احتجاز هؤلاء الفلسطينيين بعد انتهاء الحرب يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويشكل صورة من صور التعذيب.

وقال محامي اللجنة جانان عبدو: «نحن نتحدث عن مدنيين أبرياء. أحدهم فتى يبلغ من العمر 18 عامًا كان يبيع الطعام، وتم اعتقاله من نقطة تفتيش على الطريق».

وحذرت الصحيفة من أن استمرار هذه الممارسات يتطلب مراقبة ومساءلة دولية عاجلة لضمان احترام حقوق المحتجزين وإنهاء الانتهاكات بحقهم.