وزير الري: تعاون وثيق مع الجانب الأوروبى لتعزيز الشراكة في قطاع المياه
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا إفتراضيًا مع إريك مامير مدير عام شئون البيئة بالمفوضية الأوروبية، وأنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي فى مصر، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبى في مجال المياه، تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" والذى تم توقيعه في نوفمبر ٢٠٢٣ .
واستعرض الاجتماع مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والاتحاد الأوروبى، طبقاً لرؤية وزارة الموارد المائية والرى والمتمثلة في الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز المرونة فى قطاع المياه.
كما استعرض برنامج العمل المشترك بين الجانبين للفترة بين ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧، وتم مناقشة التحضيرات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمشاركات البارزة للاتحاد الأوروبي في فعاليات الإسبوع .
وأشار الدكتور سويلم لما تحقق خلال الفترة الماضية من خطوات مهمة في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين، والتي مثلت رمزاً قوياً للرؤية والأولويات المشتركة فى قطاع المياه.
وأعرب عن حرص الوزارة على مواصلة التعاون الوثيق مع الجانب الأوروبى لتعزيز هذه الشراكة في قطاع المياه، والبناء على ما تحقق سابقاً لصالح كل من مصر والاتحاد الأوروبي، مشيراً لأهمية البدء في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد وصياغة مشروعات قابلة للتمويل تتماشى مع أولويات الوزارة .
وأضاف أن مصر حريصة على مواصلة البناء على دورها العالمي النشط في مجال المياه بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى وكافة الشركاء الدوليين، وهو ما تجلى في الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة للحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ، وأيضاً من خلال التنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣ حيث شارك الإتحاد الأوروبي في رئاسة الحوار التفاعلي الثاني حول "المياه من أجل التنمية المستدامة"، مؤكداً حرص مصر على إستمرار التعاون مع الإتحاد الأوروبى خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦ .
جدير بالذكر أن "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر، وإنتهاج سياسات تستفيد من القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في الاتحاد الأوروبي ، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يتماشى مع الخطة القومية للموارد المائية في مصر .