مرصد الأزهر يرحّب بدعوة إسبانيا لتعليق الشراكة الأوروبية مع الكيان الصهيوني

في موقف يعكس تزايد الغضب الأوروبي من الجرائم المستمرة في غزة والضفة الغربية، دعت إسبانيا أمس الاثنين إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصـهـيوني، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليه.
وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن "زمن البيانات قد ولّى" ودعا الاتحادالأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعقوبات فردية ضد من يعرقلون حل الدولتين، في إشارة مباشرة إلى قادة الكيان.

وتلقى هذه الخطوة دعمًا من دول مثل أيرلندا، بلجيكا، وسلوفينيا، التي كانت من أوائل المطالبين بمراجعة جادة للعلاقات مع الكيان.
وبينما لا تزال الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، تعد بتقديم "خيارات واضحة" بشأن الوضع، تشير مصادر أوروبية إلى أن أي قرار فعلي سيُرجأ حتى الاجتماع القادم في 15 يوليو، وسط توقعات أن تحدد قمة المجلس الأوروبي المقبلة المسار النهائي.
وكان تقرير للاتحاد الأوروبي قد كشف عن عشرات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل الاحتلال، بما في ذلك استخدام الحصار والتجويع واستهداف المنشآت الطبية والمدنية، مستندًا إلى شهادات منظمات حقوقية وأممية.

ورغم أن وزير الخارجية الإسباني شدد على أن "التقاعس عن اتخاذ إجراء سيكون فشلًا أخلاقيًا وسياسيًا للاتحاد الأوروبي" بعدما وصف البعض لغة التقرير بـ"الباهتة"، إلا أن ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية، كايا كالاس، أكدت على صعوبة تمرير قرارات قوية بسبب الانقسام الحاد بين الدول الأعضاء، خاصة مع تحفظات دول كبرى كألمانيا.

وإذ يرحب مرصد_الأزهر بالخطوة الإسبانية، فإنه يجدد التأكيد على أن تعليق الاتفاقيات ووقف تصدير الأسلحة للكيان المحتل أصبح واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا. ويشدد المرصد على أن استمرار التعاون مع كيان يرتكب مجـ.ـازر يقوّض مبادئ حقوق الإنسان وثقة الشعوب في القانون الدولي والهيئات الأممية، مما يحتم إعادة الاعتبار للعدالة الدولية.