أستاذ قانون تجاري: الشهيّة الاستثمارية لدى القطاع الخاص مرتفعة للغاية

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن الشهيّة الاستثمارية لدى القطاع الخاص مرتفعة للغاية، نظرًا لكون الفرص التي تطرحها الدولة مربحة بطبيعتها، سواء كانت بنوكًا أو شركات أدوية أو صناعات غذائية وكيماوية.

وأضاف الدكتور أحمد سعيد، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الكيانات وإن كانت تُحقق أرباحًا بالفعل فإن إدارتها من قبل القطاع الخاص يمكن أن تُضاعف هذه العوائد.

ولفت إلى أن طرح الشركات في البورصة لا يقتصر على المستثمرين الكبار فقط، بل يُعد فرصة للمواطنين للاستثمار كذلك، مشيرًا إلى وجود شريحة من المواطنين تسعى لتحقيق عوائد أكبر من شهادات البنوك، وتفضل المخاطرة المدروسة في سوق المال، بدلاً من الوقوع في شباك ما يُعرف إعلاميًا بـ"المستريح".

وتابع: “ما شهدناه مؤخرًا من تحرك الأفراد في البورصة يعكس تغيرًا في العقلية الاستثمارية، فالمواطن الآن يبحث عن استثمار مضمون ومستقر، والطروحات الحكومية توفر له هذه الفرصة، خاصة مع وضوح الأرباح السنوية المتحققة”، موضحًا أنه رغم تخفيضات الفيدرالي الأمريكي والأوروبي لم نعد بعد إلى معدلات الفائدة التي كانت موجودة قبل جائحة كورونا.

وأكد أن السياسات الدولية لا تتجه بعد نحو تخفيض شامل للفائدة بسبب التوجه القومي والشعبوي، وتركيز العديد من الدول على ميزانيات التسلح، وهو ما يعوق التوسع الاستثماري.